عراق المحبة

قلب يجمع كل العراقيين والعرب الشرفاء
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 وثيقة العهد الدولي الجزء الثاني

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

عدد الرسائل : 59
العمر : 57
تاريخ التسجيل : 15/04/2007

مُساهمةموضوع: وثيقة العهد الدولي الجزء الثاني   الإثنين أبريل 23, 2007 1:55 pm


وثيقة العهد الدولي الجزء الثاني

وضع العهد جدولاً زمنياً لعمل الشركاء الدوليين بما في ذلك الالتزامات المالية الملموسة المدرجة ضمن جهود الإصلاحات الحكومية والمقامة على أساس إطار عمل معتمد دولياً يتم من خلاله التعرف على احتياجات العراق. وتختتم هذه الوثيقة بتقديم إيجاز عن خطوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والقيام بعمليات القياس بما ينسجم مع عملية الفريق الاستشاري. وتقوم على الخطط الوطنية القائمة وآليات تنسيق المساعدات كاستراتيجية التنمية الوطنية على سبيل المثال ومجاميع عمل القطاعات والفرق الأخرى، وتعزيزها كلما دعت الحاجة لتعكس الاحتياجات والوقائع المستجدة. وتعد عملية الفريق الاستشاري أداة لهذا العهد ونتاجاً له في نفس الوقت، إذ توفر آلية تتسم بالشفافية والشمولية والقوة بالنسبة لآلية التنسيق والتخطيط مع الأطراف العاملة المحلية منها والدولية.
2- بيان العهد الدولي مع العراق :
قررت حكومة العراق والمجتمع الدولي تعزيز شراكتهما بغية رفع المستوى المعيشي للشعب العراقي، واستكمال عملية إعادة إعمار العراق وتمهيد الطريق أمامه للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والازدهار في مجتمع يسوده نظام سياسي ديمقراطي اتحادي تعددي.
وقد أكدا مواصلة تبادل الالتزامات بينهما بروح مؤتم مدريد 2003 واجتماع أبو ظبي أيلول 2006 واجتماع الكويت تشرين الأول 2006 سعياً لتحقيق عراق مستقر ومزدهر، يسوده الحكم الرشيد، وتترسخ فيه حقوق الإنسان العراق في ظل سيادة القانون، وكذلك إدامة وتقوية هذه الالتزامات طوال مدة العهد وما بعدها.
1- الالتزام بما حققه العراق الجديد من إنجازات متمثلة باعتماد دستور في تشرين الثاني 2005، وإجراء انتخابات برلمانية في كانون الاول 2005، وتشكيل أول حكومة دائمة بموجبه في آيار 2006.
2- الادراك أن تطبيق الرؤية المشتركة بين الطرفين لمستقبل العراق بصورة ناجحة تستلزم نبذ الإرهاب والتطرف وإجراء حوار ومصالحة وطنية، وتشكيل قوات أمنية على أساس المهنية والولاء للوطن فقط، والسعي الجاد لتخلص من التهديدات الإرهابية، إضافة إلى إيجاد حل مقبول لمسألة دمج الميليشيات.
3- الاعتراف بأن أمن وازدهار وسعادة الشعب العراقي يتوقف على التزام الحكومة العراقية بمواصلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في مجالات إدارة الموارد العامة والإدارة الرشيدة وتقوية مؤسسات الدولة وإصلاح الدعم الحكومي وتطوير القطاع الخاص وإعادة هيكلة القطاع المالي وتحسين الأمن والاستقرار وإقامة إطار عمل تنظيمي ومؤسساتي يرتكز على سيادة القانون، وإصدار قانون النفط والغاز، ورسم سياسة إدارية جيدة لقطاع الزراعة والمياه.
4- التأكيد أن هذه الاصلاحات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التفاعل والتعاون والدعم الدولي الحقيقي ومنه الاستثمارات التي بوسعها سد النقص الموجود بين احتياجات العراق وإمكاناته المتاحة خلال الأمد المتوسط، ومن بين هذه المساعدات السعي لإطفاء جميع ديون العراق بنسبة 100%، وتقديم الدعم التقني له وبناء قدراته وتقديم جميع أنواع المساعدات.
5- الاتفاق على أن يلتقي طرفا العهد الدولي مع العراق أو من يمثلهما بشكل منتظم بغية تنسيق جهودهما ومراجعة سير التقدم الذي يطرأ على تلك الإصلاحات والمساعدات حسب الآليات والجداول الزمنية المعتمدة في ملاحق وثيقة العهد الدولي مع العراق.
6- التأكيد على الالتزام المتبادل لمواصلة إدخال الإصلاحات وتقديم المساعدات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر الأخير.
3- تحقيق الرؤية - الملف السياسي والأمني :
أولاً. الملف السياسي :
الهدف: عراق موحد وديمقراطي وفدرالي ذو سيادة ومندمج مع محيطه الإقليمي والعالمي. يشهد العراق الآن مرحلة انتقالية نحو بناء بلد يتمتع بالسيادة وموحد وفدرالي ينعم جميع أفراد شعبه بالعيش بكرامة. في ظل ظروف باتت تتسم بالصعوبة البالغة، تسعى حكومة العراق إلى تحقيق هذا الهدف إلى جانب مهمتها ذات الطبيعة المعقدة والمتمثلة بإعادة إعمار البلد. ويمثل الإصلاح الاقتصادي والدعم الدولي بالنسبة لمساعي العراق عنصراً مهماً في تعزيز الوضع الأمني وإعادة الاستقرار للبلاد.
وقد أطلقت الحكومة خطة المصالحة الوطنية لتوفير الحماية وإيجاد الظروف المؤاتية للإستقرار، وقد تم تطوير هذه المبادرة بمشاركة الأحزاب السياسية العراقية في المجلس السياسي للأمن اوطني وشريحة واسعة من الأطراف السياسية العاملة، وقد تم إنجاز الخطوات الأولى نحو النجاح. وستواصل الحكومة العراقية جهودها المبذولة نحو توسع حجم مشاركة الفئات المهتمة بالمبادرة بغض النظر عن توجهاتها السياسية والأيديولوجية.
ستوضح الأقسام الآتية من العهد كيف سيتسنى للمبادرات التي تولتها حكومة العراق توفير بيئة راسخة سياسياً وأمنياً لازمة لتحقيق دعائم العهد الاقتصادية. وفي نفس الوقت، تصف هذه الأقسام الأوضاع الأمنية والسياسية التي لن يتم الإيفاء بها دون دعم دولي حقيقي لإصلاحات العراق الاقتصادية من خلال العهد. سيتم إخبار الشركاء الدوليين بالمستجدات المتعلقة بتطبيق برامج حكومة العراق في المجالين السياسي والأمني والجدول الزمني التشريعي (الملحق 3) وتوسيعها وتطويرها إذا سمحت الظروف.
لقد تم وضع الخطوط الرئيسية لاحتياجات العراق السياسية والأمنية ضمن برنامج الحكومة وخطة المصالحة الوطنية (راجع الملحقين 1و2)، وبناء عليه تعد النقاط الآتية مطالب رئيسية لبناء دولة مستقرة ومجتمع متماسك وتحقيق المصالحة بين مختلف فئات الشعب العراقي:
- نبذ الإرهاب والعمل الفعال في مواجهته.
- نبذ العنف الموجه ضد الدولة وبين الجماعات الطائفية والعرقية داخل البلاد.
- احترام سيادة القانون بما فيها الحريات المدنية وحقوق الإنسان.
- بناء عراق ذي سيادة وموحد وديمقراطي وفدرالي.
- إضفاء الطابع المؤسساتي على الفدرالية الديمقراطية من خلال عملية تستند على أساس الاتفاق والإجماع.
- تقاسم الموارد بعدل وإنصاف.
- التعاون مع دول الجوار على أساس المصالح المتبادلة.
وللإيفاء بالمتطلبات المذكورة أعلاه، يتعين على الحكومة تولي عملية إدخال الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى ترسيخ هيبة القانون بما في ذلك تعزيز وضبط وإصلاح جميع وسائل القوة المعمول بها ومنها النظام القضائي؛ وإنشاء وتنفيذ برنامج متوازن للعدالة الانتقالية؛ ورسم سياسات تعنى بتوزيع الموارد بصورة منصفة ومقبولة؛ وتنظيم بنية الخدمة العامة على أسس مهنية غير طائفية بهدف إدارة الدولة على كافة المستويات. تتمثل أحد الأفكار الرئيسية العامة التي تدار ضمن الإصلاحات المؤسساتية في إرساء احترام سيادة القانون كشرط مسبق أساسي لإنجاح تطبيق العهد. إن وضع أولويات لتلك الإصلاحات ستساهم في:
*تعزيز سلطة الدولة في تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع وجباية الضرائب.
*تفعيل الدستور والقوانين لضمان أمن المواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وإنجاز العقود.
*إنشاء مؤسسات سياسية تتسم بالشمولية والشرعية.
*تقوية النظام القضائي وإدارة القضائية.
*إقامة علاقات مستقرة وبناءة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
أ- الحوار الوطني والمصالحة :
*ستواصل الحكومة تقديم دعمها لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وتعزيز الإنجازات المتعلقة بالعملية السياسية.
*إذا ما أعدنا إلى الأذهان قراري مجلس الأمن 1546 و1618 فإن العراق ملتزم بمكافحة الإرهاب، إذ لم يعد تهديداً للعراق فحسب بل للمنطقة والعالم بأسره. يستلزم دعم العراق دعماً كاملاً من المجتمع الدولي والدول المجاورة إذا ما أريد له الانتصار في معركته هذه.
*يتم تطبيق برنامج المصالحة الوطنية برمته من خلال عملية تشاورية مستمرة على الصعيد السياسي. وقد تم تشكيل لجنة المصالحة الوطنية ولجانها الفرعية واستهلت أعمالها. وستمضي الحكومة قدماً بعملية المصالحة الوطنية عبر جميع السبل المتاحة باعتبارها من أهم الأولويات.
*ويدعو برنامج المصالحة الوطنية، من بين جملة أمور أخرى، إلى نبذ العنف بجميع أشكاله والالتزام بحل الخلافات بوسائل سياسية وقانونية. ويحبذ القيام بعملية سياسية شاملة ترمي إلى بناء الثقة وطمأنة من يشعرون بالإقصاء منها.
*تقوم الحكومة بتوسيع الحوار لتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية وسيتم تطبيق البرامج بغية إرساء حوار حقيقي بين الأطراف المتنازعة من أجل الحد من التوتر في بغداد والمناطق الأخرى الساخنة.
*تقدم الحكومة دعهما لحماية حقوق الإنسان وملاحقة من ينتهكها قضائياً بغض النظر عن انتماءاتهم، وأن تتعامل مع موضوع الميليشيات والتشكيلات المسلحة عبر وسائل اقتصادية وسياسية وغيرها.
*تعتبر مسألة إيجاد حلول دائمة لمشكلة التهجير الداخلي للعراقيين مسألة ضرورية لتعزيز الحوار الوطني وأساساً لوحدة الوطنيةز ستسعى الحكومة لإيجاد الظروف الأمنية والقانونية الملائمة لعودة المهجرين قسرياً.
*إن بناء مؤسسات الدولة بجميع مستوياتها على أسس المهنية والشفافية والمساءلة يشكل أساس الإدارة الرشيدة. وستولي الحكومة خلال عملها اهتماماً شديداً بمكافحة الفساد والمحسوبية والتدخل السياسي الحزبي والطائفي والعرقي.
*ستعمل الحكومة على إيجاد حل سلمي وعادل بشأن وضع كركوك، آخذة بعين الإعتبار وجهات نظر جميع المكونات والعمل وفقاً للدستور لتجنب أي تصاعد في حدة التوتر.
*تعي الحكومة الدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز عملية المصالحة الوطنية، لذا ستتبنى قانوناًَ لمنظمات المجتمع المدني يتسم بالانفتاح والديمقراطية والعمل على تفعيله بغية تعزيز دورها بهذا الصدد.
*حكومة العراق عازمة على حماية الديمقراطية من خل أنظمة تتسم بالشفافية والمساءلة يتم عن طريقها احترام سيادة القانون وبالتحديد حقوق الإنسان.
*أن تعمل الحكومة على وضع إطار عمل تشريعي يسمح بوجود إعلام حر ومستقل مدركة دور الإعلام في تعزيز الحريات الفردية وقيام مجتمع منفتح.
ب. تطبيق البرنامج السياسي والتشريعي :
*أن يعمل مجلس النواب على تبني جميع التشريعات المشار إليها في الملحق 3 بحسب الأولويات والبدء بالتطبيق الفوري لها وفقاً للجدول الزمني الذي تم تحديده.
*يقتضي الدستور العراقي مراجعة من مجلس النواب. ستتابع الأطراف العراقية هذه العملية وفقاً لبنود الدستور بحسب الأولوية وبروح المصالحة الوطنية وبطرق تعزز وحدة العراق. وسيتم نشر حملات توعية لضمان شمولية عملية مراجعة الدستور.
*أن تضمن الحكومة إصدار جميع القوانين الرئيسية المشار إليها في الدستور حتى يتسنى تنفيذها، كما تقوم بإنشاء جميع الهيئات المستقلة المنصوص عليها في بنود الدستور.
*أن تحدد الحكومة تاريخياً معيناً لإجراء الإنتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات، ويحبذ أن تكون في الفترة الواقعة خلال الأشهر الأولى من عام 2007 ومنتصفه حالما تتوفر جميع الشروط الأساسية الملائمة لعملية التصويت الحر والنزيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://iraq.aforumfree.com
 
وثيقة العهد الدولي الجزء الثاني
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عراق المحبة :: ثقافة :: اخبار وتقارير-
انتقل الى: