عراق المحبة

قلب يجمع كل العراقيين والعرب الشرفاء
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلالأعضاءالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 وثيقة العهد الدولي الجزء الثالث

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

عدد الرسائل : 59
العمر : 57
تاريخ التسجيل : 15/04/2007

مُساهمةموضوع: وثيقة العهد الدولي الجزء الثالث   الإثنين أبريل 23, 2007 1:56 pm

وثيقة العهد الدولي الجزء الثالث

ج. التعاون والتكامل الإقليمي والدولي :
*أن يسعى العراق بقوة إلى تعزيز الانسجام والتفاهم بين جميع جيرانه، بحيث لا يسمح باستخدام أراضيه ومواده بما يتعارض مع مصالح أي من جيرانه، وأن لا يسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية. وتعتبر مسألة الاحترام المتبادل للسيادة والتعاون على أساس المصالح المشتركة أمراً حتمياً في استقرار المنطقة.
*أن تعمل الحكومة مع شركائها الإقليميين والدوليين سعياً للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وتأمين حدوده ووضع حد لدخول الإرهابيين والمجرمين وتدفق الأسلحة إلى العراق.
*وستخوض الحكومة في مفاوضات مع دول الجوار من أجل ترجمة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع التاسع لوزراء خارجية دول جوار العراق الذي عقد في 9 تموز / يوليو 2006 والاجتماع الثالث لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي عقد في 18 أيلول / سبتمبر 2006 إلى برامج تعاونية ملموسة، بحيث تشمل هذه البرامج على إنشاء لجنة ثنائية مشتركة مع كل دولة من دول الجوار بغية تعزيز السيطرة على الحدود، ومكافحة الإرهاب والتهريب وبهذا تقدم الدعم للعملية السياسية القائمة حالياً في العراق.
*كما ستواصل الحكومة تشجيع الدول العربية والإسلامية في المنطقة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول الخليج العربي على دعم المصالحة الوطنية في العراق والعمل معاً نحو إقامة منطقة تسودها روح الصداقة والتعاون. ومن المؤمل أن تقدم الأمم المتحدة مساعداتها لهذه المبادرة الإقليمية.
ثانياً. الملف الأمني :
الهدف: توفير الأمن والأمان لجميع العراقيين، وحماية سيادة العراق والمساهمة في تحقيق الاستقرار الوطني والإقليمي.
أ. بناء قدرات القوات الأمنية العراقية
*تعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل يتطلب بناء قوات أمن خالية من الصبغة السياسية وغير منحازة ومسؤولة وتعمل بشفافية ومهنية ومنها الجيش والشرطة. تعي الحكومة أهمية وضرورة ترجمة هذه المبادئ إلى برامج عملية عند تنظيم قواتها الأمنية وعملها. وسوف تعمل الحكومة مع الشركاء الدوليين على إعداد قوات أمن عراقية مدربة جيداً ومنضبطة وتتمتع بالكفاءة وتعي وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
*تعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز قوات الأمن العراقية بالإمكانات والقوى المطلوبة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الشأن قبل حلول نهاية فترة نفاد العهد، ويتعين توفر مساعدات دولية أوسع لضمان نوعية التشكيلات الأمنية.
*سوف تعمل حكومة العراق على نشر برامج توعية لضمان استمرار دعم جميع الأطراف لخطط بغداد والبصرة الأمنية وتطبيقها.
ب. تولي المسؤوليات الأمنية والعمل مع الأصدقاء والحلفاء
*وطبقاً لذلك، فإن الحكومة عازمة على تكوين جيش عراقي وجهاز شرطة كمؤسسات وطنية تضطلع بمسؤولة تقتصر عليها وحدها في جميع المناطق العراقية ويعول عليها الشعب العراقي في الحصول على حمايته الشخصية. وسيغلب مبدأي "الإدارة المدنية الديمقراطية" و"دولة واحدة، جيش واحد" على تكوين قوات الأمن العراقي.
ج. حل الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمج أفرادها
*يحظر الدستور الاستخدام غير المخول لأية قوة أمنية، وستسعى الحكومة العراقية من خلال خطة المصالحة الوطنية إلى الحصول على دعم جميع الأطراف لبرنامج حل الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمجها.
*إن خلق ظروف سياسية واقتصادية تسهم في التطبيق المحتمل لبرنامج حل ونزع السلاح وإعادة الدمج سيكون من أولويات الحكومة.
*ستسعى الحكومة إلى الوصول لاتفاق سياسي وإلى إطار تشريعي مناسب لحل الميليشيات، يشتمل هذا الإطار على القانون المقترح لحل الميليشيات، التشريع الذي يهدف إلى السيطرة على حيازة الأسلحة وانتشارها إضافة إلى سلسلة من التدابير الرامية إلى بناء الثقة تتضمن برنامجاً للعفو العام ينسجم مع المعايير المقبولة للعدالة الانتقالية وبما يتماشى والسياق الوطني العراقي.
*ستوفر الإصلاحات الاقتصادية الموجزة في العهد الظروف المؤاتية التي من شأنها تطوير البرامج المتعلقة بإعادة دمج الميليشيات وباقي المجاميع المسلحة، غذ ستتبنى حكومة العراق بمساعدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، برنامجاً شاملاً بتكلفة معقولة يرمي إلى حل الميليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمجها، بالاعتماد على التجارب الدولية لمرحلة ما بعد الصراعات.
ثالثاً. حقوق الإنسان :
الهدف: دعم حقوق الإنسان واعمل على حمايتها، وترسيخ سيادة القانون، والتغلب على تركة الماضي الثقيل.
أ. اعتماد نظام شامل لحقوق الإنسان في جميع أرجاء البلاد
*أن يتم اعتماد القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ضمن النظام القضائي المحلي.
*أن يتم تعزيز قدرة الحكومة حيال تنفيذ التزاماتها باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
*أن يتم إدراج الوعي بحقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية وأن يتم تعزيزها أيضاً لدى المشرعين وموظفي النظام القضائي النظام وباقي مؤسسات الدولة، ولدى جميع فئات الشعب العراقي.
*أن يتم إنشاء هيئة وطنية تعنى بحقوق الإنسان وتقديم الدعم لها لتحقيق أهدافها المعنية بمراقبة حقوق الإنسان والتحقق في انتهاكاتها وحمايتها وتعزيزها.
*أن يتم تعزيز قدراته الحكومة على تقديم التقارير المتعلقة بالتزاماتها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ وترسيخ وتعزيز قدراته السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية لإنشاء قاعدة بيانات إحصائية حديثة يمكن الاعتماد عليها حيال انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على إدامتها.
*سيتم تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتنفيذ إطار عمل قانوني يتماشى مع المعايير الدولية، تتم على أساسه إدارة تلك المنظمات وسير العمل فيها.
*سيتم تعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية بما يتماشى والمعايير الدولية وبخاصة الفئات الضعيفة، كالأقليات، والمهجرين داخلياً واللاجئين والعائدين إلى الوطن والأرامل والعاجزين.
ب. استحداث سياسات ومؤسسات فعالة تعنى بسيادة القانون والعمل على تطبيقها
*سيتم وضع إطار العمل القانوني المنصوص عليه في الدستور موضع التطبيق بما يتماشى كلياً مع التزامات حقوق الإنسان الدولية والوطنية.
*إجراء تقييم شامل للمؤسسات القائمة التابعة لجهاز الشرطة والنظام القضائي والعدلي لغرض تحديد الصلات والثغرات القانونية والمتطلبات التنظيمية والموارد الضرورية لضمان تفعيل سيادة القانون.
*أن تكون المؤسسات العدلية بما فيها المعاهد القضائية ومعاهد الطب العدلي، جاهزة للعمل بصورة كاملة.
*أن يتم تعزيز إدارة النظام القضائي والمحاكم الجنائية بما يتماشى والمعايير الدولية بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وأن يتم تقليل المعدل الزمني المتاح لحل النزاعات وزيادة عدد قضاة التحقيق.
*أن يتم القيام بمراجعة وإصلاح إجراءات الإشراف المعنية بالاعتقال وعدم مراعاة الأصول القانونية.
*أن تتوفر لدى السجون مرافق منفصلة وكافية للنساء والأحداث والمعتقلين بانتظار محاكمتهم، بحيث تنسجم مع المعايير الدولية.
*سيتم تنفيذ إجراءات بناء الثقة مثل برنامج للعفو العام يتماشى مع قواعد العدالة الانتقالية، وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بصورة غير قانونية والتعامل مع تركة النظام السابق على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ج. إنشاء آليات فعالة للعدالة الانتقالية :
*سيتم تنفيذ استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية تتعامل مع عمليات التدقيق والتمحيص والمقاضاة وسرد الحقائق وآليات التعويض. وسيتم دعم هذه الاستراتيجية عن طريق العمل الذي قام بإنجازه مركز شؤون المفقودين والمختفين.
*ستتم إعادة هيكلة هيئة اجتثاث البعث وجعلها هيئة معنية فنية مجردة من الأغراض السياسية. وسوف تتخذ الخطوات اللازمة لضمان التقيد بالقواعد الإجرائية ذات الصلة كما نص عليها القانون وفقاً للدستور.
*سيتم إعداد مشروع قانون للعفو ينسجم مع المعايير الدولية التي توازن بين العدالة والعفو وذلك تمهيداً لمناقشته وتقديمه إلى مجلس النواب. كما سيتم تعويض ضحايا النظام السابق.
*سيتم إعداد الضوابط واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض ضحايا العنف السياسي والإرهاب.
*سيتم إنشاء آليات لإعادة تعيين أو إعادة تدريب موظفي الحكومة السابقة العاطلين عن العمل حالياً وذلك ضمن حدود معايير العدالة الانتقالية المعترف بها.
4. تحقيق الرؤية – الملف الاجتماعي الاقتصادي :
في سياق الاستراتيجيات السياسية والأمنية لحكومة العراق، يقدم هذا القسم صورة إجمالية للأهداف وبرامج الإصلاح والاستثمار خلال السنوات الخمسة القادمة (2007-2011).
توجز هذه الوثيقة البرامج الخاصة بالإصلاح والاستثمار والتي ستقوم الحكومة العراقية بتنفيذها بدعم من المجتمع الدولي من خلال العهد.
وقد تم أيضاً توضيح احتياجات العراق الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية في استراتيجية التنمية الوطنية التي تحدد النقاط الأربعة التالية كأعمدة رئيسية للتنمية المستدامة في العراق:
1- تدعيم أسس النمو الاقتصادي بما في ذلك إطار عمل ثابت للاقتصاد الكلي وبما ينسجم واتفاقية SBA المبرمة مع صندوق النقد الدولي.
2- تنشيط القطاع الخاص من خلال خلق بيئة مؤاتية.
3- تحسين نوعية الحياة بدءاً من توفير الخدمات الأساسية.
4- تعزيز الإدارة الرشيدة والأمن ومكافحة الفساد.
يركز العهد الدولي على أربعة مجالات رئيسية للإصلاحات والاستثمارات إضافة إلى قطاعين، هي: إصلاح إدارة الموارد العامة، الإدارة والمؤسسات، الإصلاحات الاقتصادية، إصلاح القطاع الاجتماعي وقطاعي الزراعة والطاقة. وقد اختيرت هذه المجالات نظراً لأهميتها في تعزيز قدرة العراق على:
أ- تعبئة موارده.
ب- جذب الاستثمارات الأجنبية والمساعدات.
جـ- استغلال الموارد بطريقة فعالة تتميز بالشفافية وتخضع للمساءلة.
وعلاوة على المجالات المذكورة أعلاه، يوضح العهد الدولي ستراتيجية حكومة العراق حيال التكامل الاقتصادي الوطني والعالمي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://iraq.aforumfree.com
 
وثيقة العهد الدولي الجزء الثالث
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عراق المحبة :: ثقافة :: اخبار وتقارير-
انتقل الى: