وثيقة العهد الدولي الجزء الرابع الاخير
.
أولاً. إدارة الموارد العامة :
الهدف: تحقيق أقصى فائدة ممكنة من الموارد العامة للشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات من خلال إنشاء نظام لإدارة عائدات النفط والموارد الأخرى يتسم بالفعالية ويتميز بالشفافية ويخضع للمساءلة. استخدام الموارد العامة لدعم الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة المتنوعة.
أ- العائدات النفطية :
ستقوم الحكومة بإنشاء نظام لإدارة الثروة النفطية في العراق يتميز بالشفافية ويخضع للمساءلة من أجل تحقيق الفائدة لجميع المواطنين بما يتماشى مع الدستور. ولتحقيق هذا الغرض، ستفتح الحكومة حساباً نفطياً موحداً لتسلّم إيرادات جميع مبيعات الغاز والنفط الخام.
سيخضع الحساب الخاص بالنفط إلى مراقبة صارمة وتدقيق بما في ذلك المراجعة السنوية للحسابات بواسطة شركة تدقيق معتمدة عالمياً، ونشر المعلومات بصورة منتظمة وكذلك تسوية بيانات الإنتاج والتصدير والمبالغ المدفوعة والإيرادات. وسيتم إنشاء آليات للتدقيق والمراقبة مثل تشكيل مجلس مستقل للتدقيق والمراقبة للإشراف على الحساب ونشر جميع المعلومات ذات الصلة.
وتوفر مبادرة الشفافية الخاصة بالصناعات الاستخراجية الأدوات اللازمة لمراقبة عائدات النفط والمبنية وفق أفضل الممارسات الدولية. كما توفر أيضاً إطار عمل يعنى ببناء القدرات الخاصة بمجالات الشفافية والمساءلة. وستقوم الحكومة العراقية بالمصادقة على مبادئ مبادرة الشفافية الخاصة بالصناعات الاستخراجية وستبدأ بإجراء مشاورات تمهيدية باتجاه تنفيذها.
وسيتم إنشاء آلية لإدارة العائدات النفطية وذلك لضمان تحقيق تقاسم عادل وشفاف لعوائد النفط بين العراقيين كافة. وسيضمن مثل هذا النظام النزاهة المالية وتمويل مستقر للحكومة المركزية والحكومات المحلية. سيرتكز النظام المالي الحكومي (فدرالية مالية) على التخصيص الواضح للعوائد والانفاق فيما بين مستويات الحكومة وسيساعد الحكومات المحلية في تعزيز قدراتها على تقديم الخدمات واعتماد أفضل ممارسات الإدارة الرشيدة.
وسيتم وضع السياسات النقدية وتلك الخاصة بالاقتصاد الكلي موضع التنفيذ لتمكين الاقتصاد من التكيف مع الآثار السلبية الناجمة عن تقلب أسعار النفط، وأيضاً إلى تشجيع التنمية المتنوعة والمستدامة في بيئة اقتصادية مفتوحة وسليمة.
ب- الإدارة المالية العامة :
الهدف: ستقوم الحكومة بإدارة ماليتها العامة بصورة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية، على أن تتضمن:
*توحيد الميزانية ضمن حساب الخزينة الموحد.
*رفع مستوى شافية الميزانية وتعزيز مراقبة مجلس النواب.
*تحسين مستوى مراقبة المساعدات والمعونات الدولية عن طريق إدراج التحويلات الدولية ضمن الميزانية، حتى ولو لم يتم إنفاق هذه المساعدات من خلال أجهزة الحكومة العراقية.
*وضع الميزانية في إطار عمل مالي واقعي متوسط المدى.
*وضع إجراءات عملية تتعلق بإعداد التقارير وكشف المعلومات من أجل الارتقاء بمستوى عمليات رسم السياسة وتمهيد السبيل أمام المساءلة والمشاركة العامة.
*إجراء التدقيقات الحسابية لمالية الحكومة وفقاً لمعايير المحاسبة العالمية ونشرها بصورة منتظمة.
*العمل على إزالة العوائق الإدارية لتحسين القدرات الخاصة بالمناقصات وعقود المشاريع الرأسمالية والاستثمار في المشاريع الكبرى المستقرة مالياً خلال الأمد المتوسط حسب ما تم تحديده في إطار العمل المالي متوسط الأمد الحالي والمستقبلي في (الملحق 5).
*اعتماد أفضل الممارسات الدولية في تنفيذ الميزانية وإجراءات العقود العامة.
*جعل إجراءات تنفيذ الميزانية متناغمة في جميع أرجاء العراق.
*تحقيق التوازن بين الكفاءة وأفضل الممارسات العالمية في تنفيذ الميزانية وإجراءات العقود العامة وتطبيقها بانسجام في جميع أرجاء العراق، على مستوى البلد ككل وعلى مستوى المحافظات وذلك عن طريق اعتماد قانون ومنظومة شاملة للعقود العامة.
*تنفيذ وتشغيل نظام معلومات إدارة مالية في جميع الوزارات والمحافظات، بما في ذلك إدارة العقود وكشوف المرتبات الحكومية، وكذلك تخطيط الميزانية والمساءلة.
*الشروع في مراجعة الإنفاق العام لتقييم جودة إدارة الميزانية ومعرفة السبل الكفيلة بتحسين هذه المجالات.
*إنشاء نظام مالي بين مختلف دوائر الدولة (فيدرالية مالية) مبني على تخصيصات واضحة للإيرادات والنفقات عبر مستويات الحكومة ومساعدة الحكومات المحلية على تعزيز قدراتها في تقديم الخدمات وتطبيق ممارسات الإدارة الرشيدة.
*مراجعة السياسة الضريبية والكمركية والإجراءات المتعلقة بهما، بهدف توفير وسيلة مستقرة لزيادة موارد الحكومة العراقية ورفع مستوى النمو وتطوير القطاع الخاص.
*بناء القدرات الإدارية في جميع المجالات المتعلقة بإدارة الأموال العامة على المستويين الوطني والمحلي.
الإثنين أبريل 23, 2007 1:58 pm